كل نهاية شهر القصة نفسها: عميل يرسل صورة لشريط كاشير مجعّد، وأنتم تحاولون فهم ما بيع وكيف دُفع. في KupaLi يصل تقرير نهاية اليوم (تقرير Z) إلى بريدكم كل صباح، دون أن يضطر أحد لتذكّر إرساله. وعندما يُطلب منكم ملف بالمبنى الموحد، مثلًا في تدقيق مسك الدفاتر، تنزّلون INI.TXT وBKMVDATA.TXT من النظام بنقرة، لأي فترة تواريخ. المكتب لا يسجّل ولا يدفع شيئًا مقابل ذلك.
يختار صاحب المصلحة إن كان التقرير يُرسل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، ويضيف حتى 10 مستلمين. أحدهم يمكن أن يكون مكتبكم. يصل التقرير اليومي صباحًا ويلخّص اليوم السابق: عدد الصفقات، الإجمالي، ضريبة القيمة المضافة والصافي، المبالغ المسحوبة من الكاشير، التوزيع حسب وسيلة الدفع ورقم تقرير Z الذي أغلق اليوم. مرفق ملف CSV بالبيانات نفسها. يُحفظ تقرير Z كما هو ولا يمكن تعديله؛ وإذا سُجّلت عملية على اليوم نفسه بعد الإغلاق، يشير التقرير إلى ذلك.
تختارون فترة تواريخ وتحصلون على ملف ZIP فيه INI.TXT وBKMVDATA.TXT، ضمن بنية المجلدات التي تحددها التعليمات. يمكن فتحه مباشرة على ذاكرة USB وتسليمه للمدقق. باقي التقارير تُصدَّر إلى CSV وExcel، وتُفتح في أي برنامج يقرأ هذه الملفات.
في «كاشير» و«كاشير ذكي» لا يوجد حد لعدد المستخدمين، لذلك يستطيع صاحب المصلحة فتح مستخدم لكم بصلاحية تقارير. من هذا المستخدم تنزّلون بأنفسكم الملف بالمبنى الموحد والتقارير.
KupaLi مسجّلة في سجل البرمجيات في سلطة الضرائب (شهادة تسجيل 00278401).
يحصل كل مكتب على رمز خاص به. العميل لديكم الذي يرقّي إلى خطة مدفوعة ويُدخل الرمز يحصل على الشهر الأول مجانًا.
يمكن لكل مصلحة تجربة خطة مدفوعة 14 يومًا مجانًا، مرة واحدة، دون بطاقة ائتمان. المصلحة التي استفادت من فترة التجربة لا تحصل عليها مجددًا، ولا حتى عبر رمز مكتب.
«كاشير»: 79 ₪ للفرع شهريًا. «كاشير ذكي»: 119 ₪ للفرع شهريًا. الأسعار قبل ضريبة القيمة المضافة.
حاسوب أو تابلت موجود لديه. KupaLi برنامج فقط، ويستمر الدفع بالبطاقة عبر جهاز الدفع الموجود في المصلحة. هكذا مكتوب للعميل في قائمة الأسعار: «تحتاجون جهاز دفع مدمجًا في النظام (1,500 ₪ + ض.ق.م، قريبًا)؟ حتى يتوفر، تعملون بجهاز الدفع الخارجي الخاص بكم.»
اكتبوا لنا اسم المكتب وجهة الاتصال، وسنعود إليكم برمز خاص بكم ونسخة من صفحة الشرح للعملاء.
رابط التسجيل لإرساله للعميل:
تشرح هذه الصفحة بشكل عام ما تفعله KupaLi، وليست استشارة قانونية أو مهنية. التعليمات تتغير، لذا يُستحسن فحص كل متطلب مقابل المنشورات الرسمية لسلطة الضرائب.